بيان وزارة حقوق الإنسان في صنعاء حول استهداف دول تحالف العدوان ميناء الحديدة

مازالت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية مستمرة في تصعيدها للعمليات العسكرية الإجرامية في الحديدة، وعلى مدار الساعة و ما زالت تمارس عمليات عشوائية هيستيرية  من خلال تعمدها المباشر والممنهج والمخطط له سلفا في شن غارات مباشرة ،متعمدة وعشوائية على الفئات المحمية والمنشات المدنية والثقافية المشمولة بالحماية الدولية وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني في مختلف محافظات الجمهورية ،والتي أسفرت عن سقوط الالاف من الأسر بين شهداء وجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، وانهيار عشرات المنازل والمساكن و المنشات الحيوية من البنى التحتية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء المواطنين على قيد الحياة.

وتؤكد وزارة حقوق الانسان للمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة و المنظمات الوطنية و الدولية وغيرها ،بأن محافظة الحديدة تشكل منطقة استراتيجية  لا يحق لأي شخص أو دولة أو كائنا من كان العبث بها أو التفكير في استغلالها أو السيطرة عليها ؛كون هذه المنطقة هي شريان الحياة الرئيسي لحياة 27 مليون مواطن يمني ،وبوصف الحديدة ومينائها المركز الرئيسي الذي يستقبل 90% من المواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط التي يستفيد منها ملايين المواطنين؛ باعتباره الشريان الرئيسي الوحيد لحياة اليمنيين.  

إن تصعيد العمليات العسكرية وفرض الحصار والقيود المعقدة والمجحفة والمنافية لمبادئ القانون الدولي الانساني و التي تمارسها و تمعن في اقترافها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في حق محافظة الحديدة وعلى سيادة اليمن وإقليمها البحري ، أدت إلى زعزعزة الوضع المعيشي والانساني لسكان الجمهورية اليمنية في مختلف المحافظات، والحديدة على وجه الخصوص ،وزاد من ذلك تعمدها عصر يومنا هذا الاثنين، 12نوفمبر 2018م من شن غارات جوية مباشرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي اسفرت عن تدمير أجزاء من الميناء وقتل 3 مواطنين .
وتؤكد الوزارة بأن العمل الاجرامي والجبان الذي أقدمت عليه دول تحالف العدوان على ميناء الحديدة يعد عملا إرهابيا ولا أخلاقيا، تجرد من كل معاني الانسانية ، كما يشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الاختيارين لهما ،وكل أحكام وقواعد القانون الدولي، على رأسها ميثاق الأمم المتحدة ، رغم تحذير الوزارة دول تحالف العدوان عدم استهداف الميناء بأي شكل من الأشكال، إلا انها لم تقم وزنا ولا أي اعتبار لكل نداءات المجتمع الدولي ومعاناة المواطنين..بل قام تحالف العدوان الاجرامي، وبشكل متعال  باستهداف الميناء بشكل مباشر، وهو ما يعد  ممارسة إجرامية وإفلاسا أخلاقيا وانسانيا، يفتقر مرتكبوه من دول العدوان كافة القيم والأخلاقيات الدينية والإنسانية .
 إن وزارة حقوق الانسان لتؤكد أن تعمد دول تحالف العدوان استهداف ميناء الحديدة والمنشات الحيوية من البنى التحتية في الحديدة يشكل تهديدا لملايين المدنيين، كما يؤكد استهداف  الميناء النوايا الإجرامية المتعمدة؛لإبادة اليمنيين واهلاكهم والسيطرة على المنشات الاستراتيجية واستغلالها .
نتطلع أن يكون للأمم المتحدة مواقف مشهودة تجاه الأفعال العدوانية التي تزداد وتيرتها بشكل وحشي لافت .
 ولسنا في حاجة إلى اصدار بيانات وتحذيرات ،وعبارات التعاطف الجوفاء، بل الوضع يقتضي سرعة ايقاف أعمال العدوان واحالة كل مجرميه إلى محكمة الجنايات الدولية.
 وتحمل الوزارة المجتمع الدولي،  وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها  المسئولية الكاملة لما تنويه دول تحالف العدوان من هذا التصعيد الاجرامي، وممارستها الارهابية على الساحل الغربي وكل أرجاء محافظة الحديدة ،واستهدافها ميناء الحديدة شريان الحياة ، وليس كافيا من تلك المنظومة ومنظماتها الانسانية والحقوقية والقانونية اصدار البيانات والتحذيرات التي لاتقيم عدالة ولاتنتصف لمظلوم، بل نتطلع أن يكون للأمم المتحدة موقف مشرف على ارض الواقع. يعيد لها الاعتبار ويحافظ على سمعتها التي أهتزت بفعل تماشيها مع سياسة العدوان وشرعنتها لأفعاله الإجرامية ،وذلك باتخاذ قرارات صارمة تجاه العبث الإجرامي الذي تمارسه دول التحالف، ووقف المهازل التي تمارسها تلك الدول في تضليل المجتمع الدولي، وأن تعمل على سرعة تحديد موقفها في الوقف الفوري للعدوان وفك الحصار ومنع دول التحالف من الاستمرار في شن أي عمليات عسكرية على اليمن وشعبه   .  
وتجدد وزارة حقوق الإنسان حثها ودعوتها ومطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من أي تهديدات تزعزع أمن العالم كله ، والعمل على تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية، واحترام العلاقات الدبلوماسية بين الدول وحماية اليمن وشعبها من أي انتهاكات، ووقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج ،و ضرورة اسراع المجتمع الدولي -وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة  والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني  بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر والجرائم التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها على مدار الساعة في الحديدة والساحل الغربي بشكل خاص وعلى باقي محافظات الجمهورية بشكل عام .

صادر عن وزارة حقوق الإنسان -الجمهورية اليمنية – صنعاء. 12 نوفمبر 2018م