بيان إدانة جريمة استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي لميناء الحديدة الحيوي بتاريخ 12 نوفمبر 2018م
Share
أقدم طيران تحالف العدوان السعودي بعد عصر يومنا هذا الاثنين الموافق 12 نوفمبر 2018م بشن غارة جوية على ميناء الحديدة الحيوي والذي يغذي نحو 80% من سكان اليمن بالغذاء والدواء ومختلف الواردات الأساسية اللازمة لحياتهم، وقعت الغارة الجوية بالبوابة الشرقية من ميناء الحديدة والمخصصة لخروج ودخول شاحنات الأغذية والقمح والبضائع التجارية من الميناء، أسفرت الغارة عن إلحاق أضرار جسيمة وتوقف حركة النقل مما ينذر بوقوع كارثة غذائية وتفاقم المآسي والمجاعة التي تتربص بحياة الملايين من اليمنيين التي هي أصلاً موجودة بفعل عدوان وحصار التحالف السعودي على اليمن.
إن إقدام طيران تحالف العدوان السعودي يمنا هذا على استهداف ميناء الحديدة الحيوي بعد ساعات من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) من أن أي استهداف لميناء الحديدة سينذر بكارثة إنسانية، هذا التحذير الأممي والإنساني ضرب به عدوان التحالف السعودي عرض الحائط ولم يعره أي اهتمام حتى قواعد ومبادئ الإنسانية للقانون الدولي الإنساني لمبدأ التمييز والتناسب، وأصبح انتهاكاتها مألوفاً في هجماته وأعماله الحربية بالأخص الغارات الجوية، حيث وميناء الحديدة يحوي مخازن الغذاء والمساعدات الإنسانية للعديد من المنظمات الدولية والإنسانية والطبيعة المدنية ظاهرة للعيان.
يحظر القانون الدولي الإنساني شن هجمات على الأعيان المدنية التي لا غنى عنها لحياة السكان كما يحظر كل شكل من أشكال التجويع والحرمان والعقاب الجماعي.
إن المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر بأشد عبارات الاستنكار إقدام التحالف السعودي على شن غارة جوية على ميناء الحديدة الحيوي وتجاهله للتحذيرات الأممية والإنسانية من عواقب حماقاته الكارثية لاستهداف ميناء الحديدة، وإن هذه الغارة الجوية التي شنها اليوم تشكل جريمة حرب وجريمة إبادة وعقاب جماعي يعاقب عليها القانوني الجنائي الدولي ونص على ملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما يجدد المركز مناشدته لكافة هيئات ومنظمات الامم المتحدة وعلى رأسها الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والمثمر في فك الحصار ومنع دول التحالف من ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويحث المركز الامم المتحدة وعلى رأسها الامين العام بتقديم المسئولين عن دول التحالف امام المحاكم الدولية و محاسبتهم ومعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الدولي .
