بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن ، في ظل ظروف صعبة وقاسية ، بسبب تعليق رواتب الموظفين في القطاع الحكومي ، بما في ذلك المعلمين لمدة عامين تقريبا ، في أعقاب قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن .
يمر اليمن بأزمة هي الأسوأ والأكثر تعقيدًا في تاريخه المعاصر. منذ العدوان على اليمن في 26 مارس 2015 ، بقيادة المملكة العربية السعودية ، تعرضت مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات لأضرار بالغة ، وبعضها كان خارج الخدمة وآخرون عانوا من التشرذم وفقدان التوازن وفقدان الرواتب لجميع موظفي الدولة ، بما في ذلك القطاع التعليمي.
في قطاع التعليم ، تركت الحرب الحالية أزمة تعليمية ، الأسوأ في تاريخ اليمن المعاصر وأحد أكبر الأزمات التعليمية في الشرق الأوسط بعد سوريا.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير لها في وقت سابق من هذا العام إن “أكثر من 2500 مدرسة لا تعمل في اليمن ، ثلثاها دمرها العدوان ، 27 في المائة أغلقت ، 7 في المائة تستخدم للجيش أو كمأوى للنازحين.
أفادت هينريتا فور ، المدير التنفيذي لليونيسف ، في تقرير صحفي بعد زيارة استغرقت أربعة أيام لمقاطعتي عدن وصنعاء في يوليو / تموز ، أن 11 مليون طفل في اليمن يحتاجون إلى مساعدات غذائية وعلاجية ومياه.
وأضافت أن طفلا يموت كل 10 دقائق وأن الصراع محتدم في هذا البلد الذي أصبح بالفعل على حافة الهاوية.
وتقول أوكسفام إن هناك 1600 مدرسة خارج الخدمة لأنها أصبحت تحت الأنقاض ، أو في أحسن الأحوال ملاجئ للنازحين. ويقدر عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بحوالي 2 مليون طفل ، في حين يواجه 4.5 مليون طالب مشاكل في الذهاب إلى مدارسهم.
