اليمن..حقوق الانسان في ظل العدوان

اعلنت المانيا تأييدها لتمديد تفويض فريق الخبراء الخاص باليمن، كما اكدت بريطانيا ان الفريق يحتاج لمزيد من الوقت للتحقق من الانتهاكات والجرائم المزعومة لذا فان تجديد الولاية هام جداً.

فرنسا ايضا على لسان ممثلها اعلنت تاييدها لبيان الاتحاد الاوروبي وقالت: “نتائج تقرير فريق الخبراء يدعو القلق لذا ندعو لتمديد ولايته”، كما اعلنت كل من كرواتيا والتشيك تأييدهما لتمديد ولاية فريق الخبراء، ودعمهما لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث من اجل الوصول لحل سياسي في اليمن.

هذا فيما اعربت الصين عن قلقها بسبب الوضع في اليمن واعربت عن اسفها لفشل المشاورات في جنيف، مبدية استعدادها للعب دور ايجابي في حل الازمة اليمنية.

من ناحيته اعلن ممثل ايران في مجلس حقوق الانسان ان استعداد بلاده للعب دور من اجل تسهيل الاتفاق بين الاطراف اليمنية والتوصل لوقف اطلاق النار، واصفا جرائم تحالف العدوان بانها “اكبر كارثة في التاريخ”.

ووصف السفير السوري في مجلس حقوق الانسان: الحصار المفروض على اليمن بانه يتسبب بمعاناة انسانية هائلة، واكد تأييد سوريا لحل سياسي في اليمن، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، واضاف: ” تعرب سوريا عن قلقها من تعرض اليمن لاكبر ازمة انسانية نتيجة الحرب السعودية والقصف الجوي المتعمد للبنى التحتية”.

وتستمر التحالف بقيادة السعودية في حملته الجوية والبرية على اليمن بلا هوادة تسببت في خسائر فادحة للسكان المدنيين. نفّذ التحالف عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة على أعيان مدنية قتلت الآلاف من المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، بذخائر ما تزال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول توفرها. أطلقت قوات الحوثي-صالح قذائف مدفعية عشوائية على مدن مثل تعز وعدن، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وأطلقت صواريخ على جنوب السعودية.

حتى نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن 5،295 مدنيا وجرح 8,873 آخرين، وفقا لـ “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، رغم أنه يُرجّج أن عدد الضحايا الفعلي أعلى بكثير.

فاقمت الحرب أكبر كارثة إنسانية في العالم، فالجانبان يعيقان بصورة غير مشروعة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس و لم يجر التحالف تحقيقات جدية حول الانتهاكات المزعومة لقواتها.

غارات جوية غير مشروعة

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” 85 غارة جوية للتحالف تبدو غير شرعية، أدت إلى مقتل قرابة 1000 مدني، وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد. قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. في مارس/آذار، هاجمت مروحية قاربا يُقل مهاجرين ولاجئين صوماليين قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

في 2017، تعهدت السعودية بتقليص الأضرار المدنية في هجمات التحالف. منذ ذلك الحین، وثقت ھیومن رایتس ووتش 6 هجمات لقوات التحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنیا، بینھم 33 طفلا. قتلت إحدى الهجمات الأخرى 14 شخصا من نفس العائلة. أعلن “مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان” (المفوضية السامية) في سبتمبر/أيلول أن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف ما تزال “السبب الرئيس في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.

الذخائر العنقودية

وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف بقيادة السعودية 6 أنواع من الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع، بعضها يُنتج في الولايات المتحدة والبرازيل، في هجمات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

أوقفت الولايات المتحدة نقل الذخائر العنقودية إلى السعودية عام 2016. في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن التحالف أنه سيتوقف عن استخدام ذخائر عنقودية مصنوعة في المملكة المتحدة. قبل بضعة أيام، وقع هجوم بالذخائر العنقودية قرب مدرستين محليتين شمال اليمن، أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 6 آخرين، بينهم طفل. وقع هجوم آخر في فبراير/شباط 2017 على مزرعة، أسفر عن إصابة طفلين. استخدم التحالف في كلا الهجومين ذخائر عنقودية برازيلية الصنع.

اليمن والسعودية ودول التحالف الأخرى ليست أطرافا في “اتفاقية الذخائر العنقودية” لعام 2008.

الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والاختفاء القسري

اعتقلت قوات حكومة هادي والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات والقوات الإماراتية الأشخاص تعسفا، بمن فيهم أطفال، وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، وأخفت قسرا أشخاصا يعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدا أمنيا. عدد “المختفين” آخذ في الازدياد.

في مناطق الجنوب الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالات تعسفية أو عمليات اختفاء قسري لأكثر من 50 شخصا، بينهم 4 أطفال. قوات الأمن المدعومة من الإمارات اعتقلت أو أخفت معظم هؤلاء الأفراد. تدير الإمارات ما لا يقل عن مرفقين غير رسميين للاحتجاز، حيث واصلت احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم. أشارت تقارير إلى نقل محتجزين بارزين خارج البلاد.

لم تنشر اللجنة التي أنشأتها حكومة هادي للتحقيق في الاحتجاز التعسفي أي نتائج للعلن. نفت الإمارات أي دور في إساءة معاملة المحتجزين.

وثقت مجموعات حقوقية يمنية ومحامين مئات حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الأخرى في شمال اليمن وجنوبه.

الإرهاب ومكافحة الإرهاب

أعلن كل من تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” و”داعش – اليمن” مسؤوليتهما عن العديد من العمليات الانتحارية وغيرها من التفجيرات.

بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، ارتفع عدد الهجمات الأمريكية بطائرات بدون طيار في اليمن بشكل ملحوظ. وفقا لـ “مكتب الصحافة الاستقصائية”، نفذت الولايات المتحدة 37 هجمة بطائرات بدون طيار في اليمن عام 2016، العام الأخير من إدارة أوباما، ولكن حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، نفذت الولايات المتحدة 105 هجمات بطائرات بدون طيار.

قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في معظم الهجمات، ولكنها أعلنت في أواخر 2017 أنها نفذت هجمات على تنظيم داعش – اليمن قتلت “العشرات”.

شنت الولايات المتحدة هجومين أرضيين على الأقل في اليمن منذ يناير/كانون الثاني، أفادت تقارير أنهما مع الإمارات، قتل أحدهما ما لا يقل عن 14 مدنيا، بينهم 9 أطفال. الولايات المتحدة قد تكون متواطئة في إساءة معاملة المحتجزين من قبل القوات الإماراتية. وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”، أرسلت الولايات المتحدة محققين إلى اليمن وأرسلت واستلمت محاضر من تحقيقات الإمارات. لم تعلن الولايات المتحدة عن أي تحقيقات حول غاراتها في اليمن أو المشاركة في إساءة الإمارات أو اليمن للمعتقلين.

في 2017، نقلت الولايات المتحدة 4 محتجزين يمنيين من خليج غوانتانامو إلى السعودية، وفقا لوكالات أنباء.

عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية

يعيش اليمن أكبر أزمة انسانية في العالم، حيث يوجد ما لا يقل عن 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح الجاري.

أدت القيود التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة. قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، إضافة لمنع ضخ المياه إلى المساكن المدنية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أغلق التحالف مؤقتا جميع نقاط الدخول إلى اليمن مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير. ما تزال هناك قيود رئيسة. في أغسطس/آب 2016، علق التحالف جميع الرحلات التجارية إلى صنعاء، ما أدى إلى “انعكاسات خطيرة على المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل في الخارج”، وفقا للأمم المتحدة. منذ مايو/أيار، منع التحالف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، من السفر إلى مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة انصار الله.

تعرّض عمال الإغاثة إلى الاختطاف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء مشاركتهم في العمليات الإنسانية في اليمن.

الأطفال والنزاع المسلح

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في “قائمة العار” السنوية لارتكابهم انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. في 2016، أزال الأمين العام آنذاك بان كي مون التحالف من القائمة بعد أن هددت السعودية وحلفاؤها بسحب ملايين الدولارات من تمويل برامج الإغاثة الهامة للأمم المتحدة.

استخدمت قوات الحكومة والقوات الموالية لها وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود. يقدر عدد الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن. حتى أغسطس/آب 2017، وثقت الأمم المتحدة 1702 حالة تجنيد للأطفال منذ مارس/آذار 2015. حوالي 100 منهم دون سن 15. بموجب القانون اليمني، الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية هو 18 سنة. في 2014، وقع اليمن خطة عمل للأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال. ولكن بسبب النزاع وبدون وجود حكومة فعالة، لم يتم تنفيذ خطة العمل.

في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد اليمن “إعلان المدارس الآمنة”، والتزم ببذل المزيد من الجهد لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس خلال النزاع، بما في ذلك تنفيذ “المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة”.

حقوق المرأة

زاد العنف ضد المرأة بنسبة 63 بالمئة منذ اندلاع النزاع، وفقا لـ “صندوق الأمم المتحدة للسكان”. زادت معدلات الزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال. لا يوجد في اليمن حد أدنى لسن الزواج. كما تواجه المرأة في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. انعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

المساءلة

لم يُجر أي من الأطراف المتحاربة تحقيقات موثوقة في انتهاكات قواته المزعومة لقوانين الحرب. في سبتمبر/أيلول، خلصت المفوضية السامية إلى أن الجهود الرامية إلى المساءلة “غير كافية على الإطلاق”.

لم يُجر “فريق تقييم الحوادث المشترك” المعين من قبل التحالف تحقيقات ذات مصداقية، ولم ينشر تقارير شاملة أو معلومات مفصلة عن منهجيته، بما في ذلك كيفية تحديد الضربات التي يتم التحقيق فيها، أو ما إذا كانت لديه القدرة على ضمان ملاحقة الأفراد المسؤولين قضائيا عن جرائم الحرب. لم يوضح الفريق أي قوات تابعة للدول شاركت في الهجمات التي قام بالتحقيق فيها. بينما أوصى الفريق بأن يدفع التحالف تعويضات عن بعض الضربات، لا يبدو أنه أحرز أي تقدم ملموس نحو إنشاء نظام للتعويضات.

لا توجد معلومات عن إجراء الولايات المتحدة تحقيقات حول أي هجمة مزعومة غير قانونية شاركت فيها قواتها.

في سبتمبر/أيلول، أوصى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الثالثة بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل جميع الأطراف في اليمن. في ذلك الشهر، اعتمد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بالإجماع قرارا بإنشاء “فريق خبراء بارزين” لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات والإساءات في اليمن.

الأطراف الدولية الرئيسة

سعى أعضاء التحالف إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الهجمات غير القانونية.

الولايات المتحدة طرف في النزاع وقد تكون متواطئة في هجمات التحالف غير القانونية التي تشارك فيها. تواصل الولايات المتحدة تزويد الوقود في الهواء وغيره من أشكال الدعم للتحالف، ولكنها لم تقدم معلومات مفصلة عن مدى ونطاق مشاركتها.

قدمت المملكة المتحدة دعما دبلوماسيا وتدريبات وأسلحة إلى أعضاء التحالف. مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تسببت في ملاحقات قضائية مستمرة في المملكة المتحدة.

واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تقديم الأسلحة إلى السعودية ودول التحالف الأخرى، رغم استخدام التحالف للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا في هجمات غير قانونية على ما يبدو. اعترض المشرّعون الأمريكيون والبريطانيون مرارا على استمرار هذه المبيعات.

في أبريل/نيسان، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى اليمن. في سبتمبر/أيلول، جدد البرلمان الأوروبي دعوته للدول الأعضاء إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سلوكها في اليمن.

نجحت هولندا، التي انضمت إليها كندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، في قيادة جهود لدى مجلس حقوق الإنسان لإنشاء فريق تحقيق دولي.