حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها من أن أرواح ملايين اليمنيين عرضة للخطر بسبب الحصار على اليمن، معتبرة أنه يرقى الى مستوى العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب، ووصفت الهجوم على الحديدة بالمُميت، ورأت فيه انتهاكا للقانون الدولي.
واشار التقرير الى قيود غير قانونية فرضها التحالف على دخول السلع الأساسية والمساعدات اضافة الى ما وصفته بالهجوم العسكري المميت بقيادة السعودية على الميناء الحيوي لمدينة الحديدة ما ادى إلى تفاقم الحالة الإنسانية، المتردية أصلاً في اليمن، وانتهاك القانون الدولي.
مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة لين معلوف قالت إن على العالم ألا يدير ظهره للأزمة الانسانية في اليمن بينما تختنق الحياة ببطء في هذا البلد. مشيرة الى ان ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وفي حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
ودعت معلوف ايضا مجلس الأمن والدول الحليفة للسعودية الى الضغط عليها لضمان السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال الطعام والوقود والأدوية والإمدادات الطبية الى المدنيين.
كما طالبت بوضع حد للتأخير في وصول الواردات التجارية من السلع الأساسية المتجهة إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر، والسماح بإعادة فتح مطار صنعاء فيما رأت ان من الضروري فرض عقوبات على المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
ومنذ العام الفين وخمسة عشر بدأ تحالف العدوان بتفتيش السفن وتقييد وتأخير الوصول إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر بحجّة أنها كانت تفرض حظراً على الأسلحة بموجب قرار اممي واستمرت بذلك رغم انشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش مهمتها تفريغ السفن للوصول الى الميناء.
