التكتل المدني للتنمية والحريات يدين جريمة استهداف طيران التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي لمدنيين بموكب عرس ومحل تجاري بمحافظتي مأرب – الحديدة

في سلسة مجازرٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران التحالف فجر اليوم الاحد الموافق 17 ديسمبر 2017م، عدة غارات جويةٍ، استهدفت موكب عرس بمنطقة بني هيسان بمديرية حريب القراميش – محافظة مأرب. وفي احصائيةٍ أولية راح ضحية هذه الجريمة 10قتلى من النساء.

وفي وقت سابق من ليلة أمس السبت الموافق 16ديسمبر 2017م، شن طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية غارة جوية استهدفت محلاً تجارياً واحدى السيارات وسط سوق بمديرية حيس – محافظة الحديدة. حيث راح ضحية هذه الجريمة 3 قتلى بينهم امرأة و3 جرحى بحالة حرجة. ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات ، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص).

وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول. وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز). ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم. وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم والله الموفق،،، صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الاحد الموافق 17 ديسمبر 2017م

• منظمة أصوات حرة للإعلام

• منظمة مناصرون للحقوق والحريات

• مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة

• المركز الوطني للإعلام الاقتصاد