تحت عنوان “جرائم الحرب المنسية في اليمن” المركز القانوني للحقوق والتنمية يقيم موتمر صحفيا في مدينة جنيف
أقام المركز القانوني للحقوق والتنمية يوم امس الجمعة ٢٢/٩/٢٠١٧ موتمر صحفيا في مدينة جنيف السويسرية.
انطلق الموتمر الساعة الخامسة في إحدى قاعات فندق الرويال بحضور عدد من القنوات العربية والأجنبية وكذلك صحفيين وناشطين حقوقيين ممن شاركوا في الدورة ٣٦ لدي مجلس حقوق الانسان.
ابتدأ الموتمر الصحفي بكلمة ترحيبية بالحضور ألقاها ممثل المركز القانوني للحقوق والتنمية الناشط الحقوقي الأستاذ أحمد الاشعف قال فيها:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
تحية يمانية يمتزج فيها الوجع مع العزة والكرامة التي اشتهرنا بها عبر التاريخ ،
من اليمن :
جئتكم حاملاً دماء أبنائنا ونسائنا التي سفكها آل سعود وسط صمت دولي وتغطية أممية ،،
من داخل مجلس حقوق الإنسان :
نخاطب اليوم روح الانسانية وضمير العالم ونستعرض معهم أوجاعنا ، وننقل لكم
صراخ الأطفال ،
وآهات النساء ،
سنحدثكم عن قتل الإنسان وإحراق الشجر والحجر في بلادي التي تعاني من عدوان وحصار لأكثر من 900 يوم ولم نسمع كلمة واحدة تقول : لا ،
900 وشعبنا يموت فيه بالمئات يومياً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه دول العدوان على أكثر من 25 مليون يمني دون أن يتحرك ضمير مجلس حقوق الإنسان ..
ومن ثم قام ممثل المركز القانوني للحقوق والتنمية بالتعريف بالمركز كمنظمة حقوقية تأسست وفقاً للقانون اليمني وهي جهة حيادية مستقلة وغير حكومية غير ربحية تهتم بتعزيز وحماية حقوق الانسان ودعم سيادة القانون والتنمية المجتمعية في جميع المجالات ورصد وتوثيق الانتهاكات لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني وتقديم العون والمساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات والحروب والنزاعات .
وأضاف إن المركز يقوم بالعديد من الأعمال والأنشطة ومنها إصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري .
وختم كلمته بأن المركز القانوني للحقوق والتنمية يديره عدد من المحاميين والحقوقيين من أصحاب الخبرة والكفائة بالقضايا الحقوقية والانسانية وأعمال القوانين ويضم فريقاً من ٢٠ عامل ما بين باحث وناشط حقوقي .
كما أن المركز يعتمد علي في جميع تقاريره وأبحاثه بشكل رئيسي علي التحقيقات التي يجريها أعضائه داخل اليمن ويقومون بذلك عبر الزيارات الميدانية واللقاءات مع الناجين وشهود العيان ، وينشر المركز القانوني أبحاثه وأعماله على شكل تقارير ودراسات موسعة منشورة ومتاحة بلغتين العربية والإنجليزية على موقع المركز القانوني للحقوق والتنمية .
ومن ثم تم عرض فيديو مؤثر لمدة خمس دقائق باللغة الانجليزية يتضمن الإحصائيات الاخيرة الصدرها عن المركز القانوني للحقوق والتنمية والتي استعرضت جرائم العدوان السعودي علي اليمن ل 900 يوم، واستعرض الفيديو مشاهد حية لضحايا العدوان من المدنيين واستهداف العدوان للأسواق والقاعات والجسور وعدد من المنشئات الحيوية.
واستضاف المركز القانوني الناشط الحقوقي البريطاني “سام ولتون” المعروف باعتراضه للمجرم أحمد العسيري والذي قاد حملة كبيرة الشهر الماضي ضد الحكومة البريطانية لوقف بيع الاسلحة للنظام السعودي؛ وتحدث سام ولتون عن نوع وحجم الاسلحة التي استخدمها النظام السعودي في حربة ضد اليمن وطالب في كلمته العالم أجمع الوقوف مع الشعب اليمني وأن 900 يوم كافية لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم السعودية واختراقها للقانون الدولي باستخدام الاسلحة المحرمة دولياً.
ومن ثم شاركت المحامية اليمنية أم كلثوم باعلوي رئيسة الفريق الحقوقي اليمني المشارك في الدورة 36 لدي مجلس حقوق الانسان المنعقدة من الفتره ١٣-٢٩ سبتمبر والذي تلخصت مشاركتها عن الحديث حول القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة في الشأن اليمني والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دول التحالف بقيادة السعودية.
واختتم الموتمر الصحفي ببيان المركز القانوني للحقوق والتنمية الذي أدان جرائم التحالف السعودي على اليمن التي ارتكبها لأكثر من عامين ونصف وطالب البيان بتشكيل لجنه تحقيق دولية.
كما تطرق البيان الى إحصائية أعدها المركز القانوني لأكثر من عامين ونصف مع استمرار القصف الجوي والقذائف الصاروخية للتحالف السعودي على المدنيين بالاستهداف المباشر للمدنيين والمنشئات المدنية بشكل ممنهج ومعتمد وفرض حصار شامل على المناطق التي يقطنها غالبية الشعب اليمني عبر إغلاق المطارات والموانئ البرية والبحرية مرتكباً انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم حرب كثيرة وفظيعة لازالت مستمرة حتى الآن.
كما أن المركز يقف عاجزاً عن تفسير الدور السلبي للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي كأكبر هيئة دولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تقف عاجزة عن اتخاذ موقف إيجابي لكف القتل عن اليمنيين وإبادة السكان في القرى والمدن والمناطق اليمنية الأمر الذي شجع قوات السعودية وتحالفها على التمادي والاستمرار في ارتكاب جرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية على مدى أكثر من عامين ونصف من الحرب ، وأعطى التحالف شعور بالاطمئنان التام بعدم وجود اي مسائلة قانونية أو معاقبة دولية لهذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ظل واقع ينبئ عن سيطرة واضحة لدول التحالف العسكري ذات النفوذ الدولي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مما أفقدها مصداقيتها وحياديتها ودورها الأساسي لحماية وتعزيز حقوق الانسان في العالم كضمانة دولية وهو ما يمثل مؤشراً خطيراً على انهيار منظومة حقوق الانسان في العالم أجمع وليس في اليمن فحسب .
تطرق بيان الادانة إلى آخر إحصائية تفصيلية صادرة لـ 900 يوم منذ بدء الحرب وكحصيلة أولية قام بنشرها المركز القانوني عبر موقعة ، رصد التقرير ووثق جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات السعودية وتحالفها وأدت الى سقوط أكثر من 34,072 قتيل وجريح، منهم أكثر من 12,907 قتيل من المدنيين بينهم 2,768 طفل و 1,980 امرأة، وإصابه مالا يقل عن 21,165 مدني بينهم 2,598 طفل ، و 2,149 امرأة.
كما قدر المركز القانوني وفاة مالا يقل عن 50,000 ألف مواطن يمني من الأطفال والجرحى والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي نتج عنه انعدام الاحتياجات الأساسية والادوية والخدمات الطبية.
كما دمر القصف السعودي معظم البنية التحتية في اليمن فقد استهدف القصف المباشر 15 مطاراً و 17 ميناء و1941 مابين طريق وجسر … الخ.
ويشير المركز القانوني إلى أن هذه الأرقام في تقريره الأخير ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشئات المدنية والخدمية والانتاجية المدمرة والمتضررة او المتوقفة وللتأكد من هذه الإحصائيات فان المركز القانوني للحقوق والتنمية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ذلك للاطلاع على حجم الكارثة.
واختتم البيان بان مجلس حقوق الانسان كهيئة دولية عليها الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الانسان وأن هذا مرهون بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية في اليمن وفقاً لما تفرضه عليه مبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية مالم فإنه سيثبت للعالم أنه أصبح أداة سياسية تتلاعب بها أيادي الدول العظمي لحماية مصالحها لا لحماية الانسانية ويوم التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري هو ما سيكشف عن الطبيعة الحقيقية والدور الأساسي لمجلس حقوق الانسان.