البحث الجنائي بمحافظة عدن يتهم النيابة بأطلاق سراح المتهمين بأغتصاب طفل المعلا

نفى مدير البحث الجنائي بمحافظة عدن المحتلة ، اليوم السبت عن صحة الإتهامات التي وجهت لجهاز البحث الجنائي حول الإفراج عن متهمين بمليشيات الحزام الأمني في إغتصاب طفل المعلا متهماً النيابة العامة بالأفراج عنهم.

وقال  مدير البحث الجنائي بمحافظة عدن المحتلة العميد صالح القملي في مقطع صوتي له أن إدارة البحث الجنائي ليس لها أي علاقة بواقعة الإفراج تلك ، مشيرا بأن أمر الإفراج هو من اختصاص النيابة العامة.

وأضاف القملي أن البحث الجنائي سلم ملف القضية في وقت مبكر للنيابة ، لافتاً أن النيابة هي جهة الإختصاص بالتحقيق وإستكمال كل الإجراءات والتقارير التي تريدها وبأن إدارة البحث مهمتها جمع الإستدلالات وإحالتها للنيابة العامة وهي من تقرر إحالة القضية للقضاء أو الحفظ أو لا وجه لإقامة الدعوة ، نافياً ما يتم تداوله بهذا الشأن من إتهامات موجهة لإدارة البحث الجنائي.

واتهمت عمة طفل المعلا الذي تم اغتصابه من قِبل سبعة أفراد إن الجهات المختصة التابعة للإمارات في محافظة عدن جنوب اليمن، أفرجت عن المتهمين بضمانات عادية من قِبل البحث الجنائي الذي رفع تقريره للنيابة العامة، مدعيا بأن الطفل متخلف عقلياً ولم يحصل على الرعاية الكاملة من أسرته.

وشهدت العديد من مناطق محافظة عدن المحتلة اشتباكات مسلحة اندلعت بين الأهالي المحتجين والمليشيات التابعة للاحتلال الإماراتي بداية شهر مارس الماضي بعد قيام قوات تابعة للاحتلال الإماراتي بقتل رأفت دنبع، الشاهد الرئيسي في قضية اغتصاب طفل المعلا بداخل مخزن لبيع الأسمالك.